بحث حول الإدخار
--------------------------------------------------------- خطــة البحث ---------------------------------------------------
المبحث الأول : ماهية الإدخار ومعانيه
المطلب الأول : تعريف الإدخار
المطلب الثاني : الاكتناز والادخار
المطلب الثالث : أنواع الادخار
المطلب الرابع : أساليب تشجيع الادخار
المبحث الثاني : محددات الادخار
المطلب الأول: المحددات الدخيلة
المطلب الثاني : المحددات الغير دخيلة
المبحث الثالث : دالة الادخار
المطلب الأول : الميل الحدي للادخار
المطلب الثاني : الميل الوسطي للادخار
المطلب الثالث : العلاقة بين الميل الحدي للادخار والميل الوسطي للادخار
المبحث الرابع : علاقة الادخار بالاستهلاك والاستثمار
المطلب الأول : علاقة الادخار بالاستهلاك
المطلب الثاني : علاقة الادخار بالاستثمار
المطلب الثالث : أهمية الادخار
الخاتمة
المراجع
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدمة
إن التطور السريع لوظائف الدولة وواجباتها نحو الأفراد جعل الدولة تركز اهتمامها حول تنمية الفرد والمجتمع اقتصاديا ,ومن هذا المنظور لمست أهمية الادخار كحتمية لابد منها لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والادخار كظاهرة اقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية وأصبحت تحضي بأهمية كبرى عند علماء الاقتصاد والاجتماع ,لمساهمته في تحقيق أعلى مستوى رفاهية واستقرار للفرد والدولة ككل ,ومن ثم أصبح الإدخار عملية اقتصادية تمول المشاريع الاستثمارية التي تعود بمنافع على غالبية أفراد المجتمع .
وللتوضيح أكثر سنتطرق في هذا البحث إلى مفهوم الدخل وما يرتبط به من مفاهيم أخرى.
المبحث الأول: ماهية الادخار ومعانيه
المطلب الأول : تعريف الادخار
لقد تعددت تعاريف الاقتصاديين للادخار، فيقصد بالادخار هو ذلك الجزء من الناتج القومي الصافي أو (الدخل القومي) الذي لم ينفق عن الاستهلاك وإنما تم توجيهه لبناء الطاقات الإنتاجية التي تعمل على زيادة هذا الدخل أو تحافظ على مستواه فعلا .
وهناك من يعرف الادخار بأنه ( تجنيب جزى من مقتنيات الفرد مع المحافظة على هذا الجزء لوقت الحاجة ) .ومن خلال التعريفين السابقين يتبين أن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الجاري الذي لم يستهلك في فترة ما بهدف استعماله في فترة لاحقة .
المطلب الثاني: الادخار والاكتناز
يتشابه الادخار والاكتناز في أن كل منهما عبارة عن جزء من الدخل الجاري الذي لم يستهلك في الوقت الجاري ويختلفان في أن الاكتناز hoarding هو (احتجاز لجزء من الدخل دون استثمار وبالتالي فهو لا يشارك في الدورة الاقتصادية مما يخرجه عن مفهوم الادخار ). والاكتناز بصورة عامة كالاحتفاظ بالذهب أو الفضة أو سائر العملات في صورة نقود تترتب عنه آثار سلبية بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحريم الشريعة الإسلامية صراحة للقيام بعملية الاكتناز .
المطلب الثالث: أنواع الادخار
ينقسم الادخار حسب طبيعة المدخرات حسب نوعين :
إدخار اختياري: ويتمثل في ذلك النوع من الادخار الذي يصدر عن الأفراد عن طواعية وبمحض إرادتهم واختيارهم وبحرية تامة ويقدم فيه عنصر الإكراه، وتتولى الدولة القيام بالإجراءات الكفيلة بتحفيزهم إلى القيام بالادخار وتوجيه المدخرات إلى القطاع الإنتاجي مثل مدخرات القطاع العائلي ومدخرات قطاع الأعمال الخاص .
ادخار إجباري: ويقصد به ذلك الادخار الذي تنعدم فيه حرية أطراف النشاط الاقتصادي ويتمثل في احتجاز جزء من الدخل عن الإنفاق ويفرض على الأفراد أو المشاريع بمقتض قوانين ولوائح لا يستطيعون مخالفتها وله أربعة أنواع وهي:
- فائض الميزانية العامة .
- فائض قطاع الأعمال .
- التأمينات الاجتماعية .
- التضخم النقدي .
المطلب الرابع : أساليب تشجيع الادخار
يمكن تشجيع الادخار في الدول النامية بالوسائل التالية :
إقامة المنشآت الادخارية وتبسيط إجراءات التعامل معها وخلق جو من الطمأنينة والاستقرار لكافة وجوه الاستثمار، وتشجيعها على مواصلة نشاطها من طرف الدولة .
حث الأفراد على الادخار بالقيام بالدعاية اللازمة وتقديم العديد من المحفزات
إنقاص استهلاك الأفراد والاستهلاك الجماعي إلى حده الأدنى .
المبحث الثاني: محددات الادخار
المطلب الأول: المحددات الداخلية
1- الدخل ونظرياته:بما أن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك فإننا نجد أن العوامل التي تحدد الإستهلاك تحدد في نفس الوقت الادخار , وعلى هذا فإن*كينز* اعتبر أن الدخل المتاح هو المحدد الأساسي لكل من الإدخار والاستهلاك عكس التقليدين الذين أعطو أهمية بالغة لسعر الفائدة واعتبروها المتغير المستقل والوحيد المحدد لمتغيرات الإدخار .
2- سعر الفائدة :إذا كان الإدخار يعبر عن ذلك الحرمان من الإستهلاك لفترة من الوقت فإن سعر الفائدة هي المكافأة التي يستفيد بها المستهلك نتيجة لحرمانه المؤقت ولهذا فإن تأثير سعر الفائدة على الإدخار كان محل جدل ونقاش الكثير من الاقتصاديين .
فلقد اعتبر الكلاسيك أن الفائدة هي عائد الإدخار ولذلك فإنهم ذكروا أنه كلما زاد سعر الفائدة كلما زاد مستوى الإدخار وبالتالي قل مستوى الإستهلاك ولكن يلاحظ أن هذا الغرض لا يكون صحيحا إلا إذا كان الهدف من الإدخار هو مجرد تحقي عائد في المستقبل ,أما في الحالات التي يكون فيها الإدخار بغرض الطوارئ المستقبلية أو لأغراض اجتماعية كالتعليم مثلا فإن ارتفاع الفائدة في الوقت الحاضر قد يقلل من مستوى الإدخار ,وبالتالي يزيد من مستوى الإستهلاك .
بينما سعر الفائدة في نظر كينز هو ذلك السعر الذي يحقق التعادل بين كمية النقود التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها وبين الكمية الإجمالية للنقود التي تعود عليه بعد التوظيف
3- حجم الثروة :هناك من يشير إلى وجود علاقة طردية بين مستوى الإستهلاك *الإدخار * وحجم الثروة فلو أن شخصان يتساوى دخليهما الشهري ولكن أحدهم يستمد دخله من العمل والأخر يستمد دخله من ثروة يملكها كالأرض مثلا فإنه من المتوقع أن ينفق الثاني نسبة من دخله على الإستهلاك أكبر من التي ينفقها الأول والسبب في ذلك هو أن الأول عليه أن يدخر جزاء أكبر من دخله لمواجهة الطوارئ المستقبلية أو ليعيش منه عندما يتقاعد عن العمل أما الثاني فإنه يدخر نسبة أقل من دخله لاطمئنانه على مستقبله من حيث وجود مصدر شبه دائم للدخل حاضرا أو مستقبلا ,وهذا يعني أنه كلما زاد حجم الثروة زادت نسبة الإستهلاك من الدخل وقلة نسبة الإدخار.
المطلب الثاني: المحددات غير الدخيلة: وتشتمل على الآتي
أ ) معدل التضخم: ويعرف على أنه " الارتفاع العام في المستوى العام للأسعار المصاحبة للزيادة في كمية النفوذ المتداولة في السوق، وهو يعني أن التضخم يتوافق ويتلائم تماما مع الزيادة في كمية النفوذ"
وينشأ التضخم في حالة اختلال التوازن بين كمية السلع والخدمات المعروضة في السوق والطلب عليها وذلك بزيادة هذا الأخير بشكل مستمر خلاف العرض الذي يكون شبه ثابت أو مستقر، ويقاس معدل التضخم كالتالي:
معدل التضخم في فترة ن = (مستوى الأسعار فترة ن – مستوى الأسعار فترة 1-ن) × 100/ مستوى الأسعار فترة (1-ن)
ويعمل التضخم على أضعاف ثقة الأفراد بالعملة وبالتالي حافز الادخار في بعض الحالات.
ب) العوامل الديمغرافية:
لقد احتلت العلاقة بين النمو السكاني والادخار مكانا بارزا في العديد من نماذج النمو والتنفيذ حيث توصلت الدراسات الحديثة إلى أن العوامل السكانية يمكن أن تؤثر على الادخار، إذ كلما ارتفع معدل النمو السكاني تباطؤ معدل نمو رصيد رأس المال العامل في المجتمع ويمكن هذا التأثير في أثر معدل الإعالة على كل من الادخار الخاص والحكومي بالإضافة إلى التراكيب العمدية.
جـ) حصيلة الصادرات:
تعتبر الصادرات من مكونات الدخل إذ تعتبر من الأنفاق الأجنبي على السلع والخدمات المنتجة ف الداخل والتي تم بيعها خارج الوطن ويتسبب هذا الإنفاق الأجنبي في خلق دخل للبلد المصدر مما يؤدي إلى خلق أصول رأسمالية، لذا تعتبر حصيلة الصادرات مصدر دخول مرتفعة العوامل المؤثرة على الدخل القومي والذي بدوره يؤثر على الإدخار القومي الذي يعتمد على الدخل.
د) حصيلة الضرائب:
تعتبر الضريبة أداة فعالة في التحفيز على الإدخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة وتستخدمها الدولة للتأثير في الطلب الكلي ومستوى الناتج القومي وفي توزيعه بين الفئات الاجتماعية والأقاليم المختلفة داخل الدولة، كما أن للضريبة أثر على كل من الادخار الحكومي والخاص.
هـ) التمويل الخارجي:
التمويل الخارجي هو ذلك التدفقات المالية التي تعترضها من الخارج لسد فجوة الموارد المحلية الناتجة عن قصور المدخرات المحلية عن الوفاء بحجم الاستثمارات المطلوبة وقصور الصادرات عن تغطية الواردات، ومن ثمة لا بد من تغطية هذه الفجوة عن طريق الموارد المالية الأجنبية الإضافية وهذه الموارد أنواع منها: المعونات الأجنبية والقروض الأجنبية الخاصة، وللتمويل الخارجي آثار سلبية إذ أنه يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ جهد الدولة للتنمية وتعبئة الادخار المحلي، كما يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الإدخار الإجمالي من خلال تأثيرات القروض والاستثمارات الأجنبية على الدخل المحلي.
و) العوامل الاجتماعية والسياسية:
إن عملية الإدخار لها نظرة مختلفة عند مستوى كل من الفرد والمجتمع وهذا راجع إلى عدة اعتبارات وعوامل من بينها اختلاف الحالات الاجتماعية والسياسية والثقافية للأفراد ومدى تمسكهم بالمعتقدات الدينية وبالعادات والتقاليد واختلاف وعيهم الادخاري، فالبعض يعتبر أن الإدخار فيه عالية بمعنى أن هناك علاقة طردية بين الإدخار والدخل أي أن زيادة الدخل تؤدي بالضرورة إلى زيادة الإدخار والبعض الآخر ينظرون عكس ذلك.
المبحث الثالث: دالـة الادخار
يقصد بالدالة من الناحية الرياضية بيان العلاقة بين متغيرين ومدى ارتباطهما ببعض ويقصد بدالة الإدخار " تلك العلاقة بين مستوى الدخل المتاح ومستوى الادخار ويمكن اشتقاق دالة الادخار من دالة الاستهلاك على النحو التالي:
S= y-c
حيث (s) يمثل الادخار و (c) الاستهلاك و (y) الدخل:
ولدينا بعض دالة الاستهلاك في دالة الادخار نجد:
S= y – (a+by)
S= y-a- by
S= -a + (1-b)y
وبافتراض أن (1-b) s= نجد: s= -a+ sy دالة الإدخار حيث:
1>s>0 و a>0
(s) تمثل رياضيا ميل دالة الإدخار، أما اقتصاديا تمثل الميل الحدي للادخار ولتوضيح مقدار تلك العلاقة بين الدخل المتاح ومستوى لابد من توضيح الميل الحدي للادخار وكذلك توضيح الميل الوسطي للادخار.
المطلب الأول: الميل الحدي للادخار (MPS)
إن العلاقة التي تربط بين مستوى الدخل المتاح ومستوى الإدخار هي علاقة طردية وهذا يعني أنه كلما زاد الدخل المتاح زاد الادخار والعكس صحيح ولكن مقدار هذه الزيادة يتم التوصل من خلال الميل الحدي.
يعرف الميل الحدي للادخار "بأنه مقدار الزيادة الناتجة عن الزيادة في الدخل المتاح"
الميل الحدي للادخار= التغير في الإدخار/ التغير في الدخل المتاح.
(MPS) = ∆s/∆y =s1-s2/y1-y2
مثال توضيحي إذا زاد الدخل المتاح إلى 200 دينار وزاد الإدخار نتيجة للدخل من 10 إلى 30 دينار فالميل الحدي للادخار يحسب كالتالي:
MPS = 30-10/200-100 = 20/100 =0.2, MPS =0.2
وهذا يعني أنه كل زيادة بالدخل بمقدار دينار واحد فإن ذلك سيرافقه تخصيص 20 سنتيم منها للادخار.
المطلب الثاني : الميل الوسطي للادخار (APS)
كذلك يرافق الميل الحدي للادخار مفهوم آخر هو الميل الوسطي للادخار الذي يظهر نسبة الجزء المنفق من الدخل المتاح المحتفظ به لغايات الإدخار.
الميل الوسطي للادخار (APS) = الإدخار/ الدخل المتاح.
APS=s/y
ولتوضيح ذلك أخذنا هذا المثال: شخص دخله 100 دينار، أبقى منها 15 دينار لغايات الإدخار فالميل الوسطي (المتوسطي للادخار (APS) يحسب كالتالي:
APS =15/100=0.15
APS=0.15
وهذا يعني أن 0.15 دينار من دخل ذلك الفرد مخصص للادخار.
المطلب الثالث: العلاقة بين الميل الحدي للادخار (MPS) والميل
الوسطي للادخار (APS): يعتبر الميل الحدي للادخار بمثابة المؤشر لحدوث تغيرات في الإدخار عند تغير الدخل وهو عبارة عن التغير في الإدخار والناتج من التغير في الدخل مع ثبات العوامل الأخرى.
أما الميل الوسطي للادخار فيعتبر نسبة المدخرات إلى مستوى الدخل.
ويمكن إبراز العلاقة بين APS وMPS رياضيا كالتالي:
S=-a+by (دالة الإدخار)
وتقسيم الطرفين على y نجد:
s/y = -a/y + by /y
s/y = -a/y +b
حيث:
a مقدار ثابت موجب
B الميل الحدي للادخار (MPS) أي مقدار التغير في الإدخار عند تغير الدخل بدينار واحد.
s/y الميل الوسطي للادخار APS أي مقدار التغير في الإدخار عند تغير العوامل الأخرى غير الدخيلة ومنه نستنتج أن الميل الوسطي للادخار APS أقل من الميل الحدي للادخار MPS أي أنه كلما كان دخل الوحدات أو الأشخاص في المجتمع أكثر ارتفاعا، مالت النسبة الموجهة من دخلها للادخار إلى الارتفاع.
المبحث الرابع: علاقة الادخار بالاستهلاك والإستثمار
تعريف الاستهلاك: يعرف الإستهلاك على أنه *جموع السلع الاستهلاكية غير المعمرة والخدمات بجانب قيمة تيار الخدمات التي تقدمها السلع الإستهلاكية المعمرة طول فترة حياتها *
المرحلة الأخيرة من النشاط الاقتصادي وهي تمكن الأفراد من إشباع رغباتهم وتؤدي في نفس الوقت إلى القضاء على المواد والخدمات وهو أيضا *ما يستهلكه المجتمع من دخله وتطور هذا الإستهلاك أثناء الخطة والنمط الذي يساهم في تحقيق الهدف *ومن خلال التعاريف السابقة يمكننا أن نعطي تعريف الإستهلاك بأنه ذلك الجزء المكمل للادخار والذي يتم إنفاقه من أجل إشباع حاجيات المجتمع خلال فترة معينة
المطلب الأول: علاقة الإدخار بالاستهلاك
الإدخار هو الامتناع عن الإستهلاك لذا نجد أن العوامل التي تحدد الكمية التي تستهلك من الدخل تحدد في نفس الوقت الكمية التي لا تستهلك ومنه يلاحظ أن الحديث عن دالة الإستهلاك أو عن دالة الإدخار يكاد يكون الحديث عن شيء واحد وتعتبر دالة الإستهلاك من أهم الأفكار التي أتى بها كينز في نظريته العامة مما ركز على أهمية الدخل كمتغير أساسي من بين المتغيرات الأخرى الكثيرة التي تؤثر على الإستهلاك وبالتالي على الإدخار أي جعل الدخل من أهم العوامل التي تحدد الإستهلاك والادخار.
و تحت كل ما سبق ذكره نجد أن دالة الإستهلاك تابعة للدخل وتمثل بمعادلة الخط المستقيم كما يلي:
c= c (y)
c= a + by a> 0 , 1 >b >0 حيث
y= c + s وبما أن
y= a + b + s
s = - a + y (1-b) فإن
أي أن دالة المدخرات مشتقة من دالة الاستهلاك حيث:
A تمثل الاستهلاك التلقائي أي تمثل قيمة الاستهلاك عندما يكون الدخل مساويا لصفر
B : الميل الحدي للادخار
B -1 : الميل الحدي للادخار
وعلى أساس هاتين المعادلتين يمكن توضيح العلاقة بيانيا بين دالة الإستهلاك والادخار.
C=y C
C
E
45°
Y
S S
Y E
a-
نلاحظ من الشكل أن خط الإستهلاك والادخار صاعدان إلى الأعلى للدلالة بيانيا على أن الزيادة في الدخل مقرونة بزيادة مطلقة لكل منهما ويدل الخط المائل المقدر ب45درجة إلى زيادة قدرها وحدة نقدية واحدة على محور الإستهلاك عن كل زيادة قدرها وحدة نقدية واحدة على محور الدخل, بعبارة أخرى كل وحدة نقدية واحدة من الدخل توجه نحو الإستهلاك.
كما يوضح الشكل: أن النقطة eهي نقطة تحول من إدخار سالب عندما يكون الإنفاق الاستهلاكي أكبر من الدخل حيث تذهب الوحدات الاستهلاكية إلى الاستدانة أو استخدام المدخرات سابقة لمقابلة زيادة الإنفاق على الإستهلاك إلى إدخار موجب عندما يكون العكس حيث أن الوحدات الاستهلاكية سوف تمضي في الإدخار من الدخل الجاري
وخلاصة ما تم ذكره نجد أن دالة الإستهلاك *الإدخار * ترتبط ارتباطا قويا بالدخل الأمر الذي يؤكد أن هذه الدالة مستقرة وأنها غير تناسبية أي عندما يرتفع الدخل فإن الإستهلاك سيرتفع ولكن بنسبة أقل من الزيادة الحاصلة في الدخل.
المطلب الثاني : علاقة الإدخار بالاستثمار
سبق وأن رأينا الأفراد ينفقون جزاءا من دخلهم على الإستهلاك والجزء الباقي يكون للإدخار الذي يعتبر عملية سلبية ما لم تعقبها عملية إستثمار ولكن السؤال المطروح هو:
هل ما إذا قامت بعض الو حدات ا لاقتصادية بادخار نسبة من مد خولاتها ا لجارية بد لا من
انفاقها بسبب قصور أو عجز الطلب الكلي
يجيب الكلاسيكيون على هذا السؤال بان الادخار صورة من صور الانفاق على المشتريات من السلع
الاستثمارية أي ا ن الدخل الذي لا ينفق على شراء أموال الإستهلاك ينفق بالضرورة على شراء أموال الإستثمار بمعنى أن كل إدخار يتحول تلقائيا إلى إستثمار عند مستوى التشغيل الكامل وهذا التحول يكون بفعل حركات سعر الفائدة التي تعتبر العامل الأساسي في تحديد الإدخار.
ومن هذا المنظور يرى * walvass*أن لكل سعر فائدة ما يقابله من مدخرات الأفراد وكذلك ما يقبل الأفراد على إستثماره في أصول جديدة وسعر الفائدة هو المتغير الذي يعادل بين الإدخار والإستثمار.
ونستنتج من هذا أنه مادام الإستثمار يمثل طلب على الموارد التي يمكن تمثيل عرضها بالإدخار فإن الفائدة هي ثمن الإدخار والإستثمار.
ويتحقق التوازن في السوق عندما يتساوى الإدخار والإستثمار
I= S الادخار: S الإستثمار: I
I=I(i) حيث i سعر الفائدة بشرط أن يكون I(i) <0
أي أن الإستثمار دالة متناقصة في سعر الفائدة إذ يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة حجم الإستثمار ويتحدد سعر الفائدة بتقاطع منحني العرض *الإدخار *والطلب *الإستثمار *:
ومما سبق يمكن تلخيص الفكر الكلاسيكي فيما يلي:
-هناك علاقة طر دية بين سعر الفائدة والادخار
-يتحقق اللتعادل بين الإدخار والإستثمار بفعل مرونة سعر الفائدة دون اعتبار لأثر التغير في الدخل
عند الكينزيين: انتقد كنز النظرية الكلاسيكية في نظريته العامة *النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقود *حيث رأى أن الدخل هو حجز الزاوية الذي يقوم عليه الإدخار ويتغير سواء بالزيادة أو بالنقصان تبعا للتغير كمية الإستثمار في المجتمع وهذا يوضح أنه عامل متغير وليس ثابت.
كما أنه يرى أن الإدخار والإستثمار شيئان مختلفان تماما فالادخار يعد امتناعا عن الإستهلاك والإستثمار يتحدد بمقارنة الكفاءة الحدية لرأس المال بسعر الفائدة ويمول من مصادر مختلفة من بينها الإدخار.
ويمكن صياغة معادلتي الإدخار والإستثمار على الوجه التالي:
الإدخار = الدخل – الإنفاق على السلع *الإستهلاك *الإستثمار = الناتج –الناتج من سلع الإستهلاك
وبما أن الدخل الكلي = الناتج الكلي
والإنفاق على سلع الإستهلاك = الناتج من سلع الإستهلاك
فإن الإدخار = الإستثمار وهو شرط التوازن
ومن ثم فإن: I=S
I=-a+sy
ومنه فإن الدخل في التوازن يصبح مساوي إلى Y* = 1/s(a+I
وبهذا نجد التعادل بين الإدخار والإستثمار عند نقطة توازن وإنما يتم عن طريق تغير الدخل الوطني ويمكن تحديده بيانيا
.S I
I0 I= I0
Y Y* 0
-a
المطلب الثالث: أهمية الإدخار
من الحقائق الإقتصادية الهامة اليوم أن الفرد يقوم بعميلة الإدخار لأغراض عديدة ومختلفة من بينها تأمين نفسه ضد عاديات الزمن أو التطلع إلى ترك ثروة إلى الذرية التي من بعده التي تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة
1- أهمية الادخار عند التقليديين:
إن أصحاب هذه النظرية كانوا يبحثون في أسباب زيادة ثروة الأمم لذلك صبوا كل اهتماماتهم حول التراكم الرأس المالي وقد أطلق على نظريتهم باسم نظرية التراكم
ويعتبر أدم سميث أحد هؤلاء المنظرين التقليديين الذين نظروا إلى التراكم الرأس مالي على أنه الدافع لزيادة التخصص وتقسيم العمل في العملية الإنتاجية وبالتالي إلى زيادة الأصول ومن ثم فتح مجال اوسع في السوق لزيادة الاستثمار.
وكذلك ريكاردو أحد التقليدين الذين أعطوا أهمية للأرباح لأن في نظرهم أن طبقة الرأسماليين هي التي تقوم بالادخار، فوجد آن زيادة الجور تعتبر قيد على عملية التراكم ومن ثم ناد بفكرة أجر الكفاف بحيث لا تزيد أجور العمال إلا بالحد اللازم الذي يكفيهم لمواصلة حياتهم والاستمرار فيها.
2- أهمية الادخار في نماذج النمو الاقتصادي:
عقب الحرب العالمية الثانية برزت أهمية الادخار في العديد من نماذج النمو الاقتصادي وسنتطرق إلى ثلاثة نماذج منها وهي:
أ- أهمية الادخار في نموذج هارود – دو مار: توصل كينز وأتباعه إلى إيجاد معادلة تبين أهمية المعادل التراكم الرأسمالي وتوضح العلاقة بين معدل النمو الإقتصادي ومعدل الإدخار وهذه المعادلة تتجسد في معادلة هارود – دو مار تأخذ العلاقة التالية:r =(s/cr)– p .
R – معدل نمو الدخل الفردي .
s- معدل الإدخار
Cr – معامل رأس المال من الناتج
b- معدل نمو السكان
ب- أهمية الإدخار في نموذج لويس
لقد أعطى لويس في الإدخار دورا حاسما في عملية النمو الإقتصادي حيث اعتبر " إن العقبة أمام تحقيق مزيد من الإستثمار في الدول أقل تقدما تكمن في أن الميل الحدي للادخار منخفض جدا وان المشكلة الرئيسية في نظرية النمو الإقتصادي تتمثل في تفهم العملية التي يمكن من خلالها أن تتحول دولة ما من إدخار 5% إلى إدخار 12 % سنويا مع كل التغيرات في المواقف والمؤسسات والفنون والأساليب التي تصاحب ذلك ".
جـ - أهمية الإدخار في النموذج الذهبي للنمو فيلبس
إهتم فيلبس في هذا النموذج لدراسة العلاقة القائمة بين الإستهلاك والتراكم الرأسمالي أو – الإدخار – هذا لكونها تزيد من الدخل القومي، حيث أن زيادة التراكم تؤدي إلى تخفيض الإستهلاك الحالي، وأن زيادة الإدخار تكون على حساب الإستهلاك مما يؤدي إلى قانون تناقص القلة أي الزيادة في رأس المال لزيادة الدخل تكون أكبر من الزيادة في دخل الفرد الشيء الذي يحد من الإستهلاك الفردي، وعلى هذا الأساس فإن هذا النموذج يعتمد على:
مرونة أسعار عناصر الإنتاج.
وجود دالة الإستثمار المستقلة.
أن يكون معدل النمو السنوي معدلا لمعدل العائد على رأس المال ( الإستثمار مساوي لصافي الأرباح المحققة ) لزيادة رأس مال المجتمع فيما يؤدي إلى تعظيم الإستهلاك.
الخاتمة:
من خلال ما تناولنا في هذا البحث، نلاحظ أنه تم إعطاء نظرة شاملة جزئيا لمفهوم الإدخار ومعانيه نظرا لاتساع مفاهيمه وتعددها لأهميته الكبرى في العمليات الاقتصادية باعتباره يساهم مساهمة فعالة في المشروعات التنموية أضف إلى ذلك الأنواع المختلفة للإدخار من حيث طبيعة المدخرات من جهة ومن جهة أخرى الحدود الجغرافية للدولة (الإدخار المحلي، الإدخار القومي)
ونظرا لأهمية المدخرات في التنمية والإنعاش الإقتصادي أصبحت محل اهتمام وبحث علماء الإقتصاد الذين أبرزوا العلاقة الوطيدة بين الإدخار وكل من الإستثمار والإستهلاك.
وانطلاقا من أن الإدخار هو المصدر الأساسي للاستثمار إلا أن النظم الإقتصادية اختلفت حول العوامل المحددة لهذه العلاقة فالكلاسيكيون يرون أن المدخرات تتوجه نحو الاستثمارات عن طريق سعر الفائدة في حين انتقد كينز هذا الرأي واهتم بالدخل حيث يرى أن الإستثمار يتغير طرديا مع الدخل كما نجد أن الدخل هو الركيزة الأساسية التي تحدد العلاقة بين الإدخار والاستهلاك ورغم اختلاف وجهات نظر علماء الإقتصاد حول العلاقات الاقتصادية التي تؤثر على الإدخار إلا أنهم اتفقوا على أهمية للمساهمة في زيادة الدخل القومي.
المراجع :
1- د/ كارميل بركات، مبادئ الإقتصاد الكلي، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، 2002 – 2003
المذكرات :
2- مذكرة تخرج، الادخار ودوره في تمويل الاستثمار، معهد العلوم التجارية، فرع المالية، جامعة المسيلة، دفعة 2004.
3- مذكرة تخرج ، محددات الإدخار، معهد العلوم التجارية، فرع المالية، جامعة المسيلة، دفعة 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لتحميل البحث بصيغة Word يرجى الضغط على رمز المدوة:
شكرا بحث رائع
ردحذف