الفصل الثالث: عادات وتقاليد أمازيغ الأطلس المغربي
المبحث الثالث: القوانين العرفية عند أمازيغ الأطلس المغربي
المطلب الأول:القبيلة عند أمازيغ الأطلس المغربي
المطلب الثاني: التنظيم العام عند أمازيغ الأطلس المغربي
المطلب الثالث:أعراف سكان أمازيغ الأطلس المغربي عند أمازيغ الأطلس المغربي
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المبحث الثالث: القوانين العرفية عند أمازيغ الأطلس المغربي
المطلب الثالث: أعراف سكان أمازيغ الاطلس المغربي
إن النظام السياسي للأمازيغ أفلت من الفوضى بفضل الإحساس القوي بالاستقلالية عن الدخلاء، أما القوانين العرفية التي تنظم الحياة الداخلية للجماعة فغالبا ماكانت كما هو الشأن بأمازيغ الجزائر مدونة في شكل قوانين. ([1])
3-1- آيت مسري (أنموذجا):
هي وثيقة فريدة من نوعها، حيث احتوت بنودها على الأحوال الشخصية فقط،ويفسر الأمر سوسيولوجيا وتاريخيا بظروف اقتصادية صعبة بداية القرن الثامن عشر، والتي كانت مرحلة جفاف في المنطقة، وهي ظروف تصبح المرأة يدا عاملة جد مهمة ، فتقع تجاوزات أخلاقية تهدد بنية القبيلة، الأمر الذي يستدعي ضبط شروط ملزمة، وقد جاءت كل البنود غير ردعية وإنما إرجاعية .وهي حالة متطورة في منظور فقهاء القانون، وهي كالتالي:
- كل من اعترض من الزواج من امرأة وتزوجها المعترض عليه رغم ذلك يدفع مائتي مثقال ويرجع المرأة للمعترض.
- كل من يهرب مع زوجة آخر يدفع مائتي مثقال ويرجع الزوجة.
- كل من يغتصب زوجة تملك طفلا ،على الزوج أن يقدم عشرة مقسمين إذا أنكرت الزوجة، ويأخذ خمسين مثقالا ويطلق، وإذا أرجع زوجته يرد الخمسين مثقالا.
- كل من تتهمه امرأة حامل بكونه أب حملها، يحلف مع عشرة من إخوته وإلا حلف أب المرأة مع عشرة، ويتزوج المتهم المرأة بصداق يساوي عشرة مثاقيل وصائر العرس.
- كل من تتهمه امرأة غير حامل بالاعتداء الجنسي عليها وقدمت عشرة مقسمين ،على المتهم أن يدفع عشرين مثقالا، اللهم إذا قبل الأب أن يزوجها إياه.
- كل مزراق* يريد أن يستقيل وأن يتخلف عن وعده يعطي مائة مثقال، ويجبر على البقاء في وظائفه.([2])
الفصل الثالث: عادات وتقاليد أمازيغ الأطلس المغربي
المبحث الأول: الأرض كرهان على الحرية لدى الأمازيغ
المطلب الأول: الطوبونيميا La toponymieالمطلب الثاني:أهمية الأرض لدى أمازيغ الأطلس المغربيالمطلب الثالث: التضامن والتكافل لدى أمازيغ الأطلس المغربي
3-2- آيت بها أيحي أنموذجا:
وهي بنود متعلقة بالضرب والسرقة: ([3])
الضرب بالرصاص ميز فيه المشرعون بين ثلاث حالات:
1- الضرب من غير جرح يستوجب أداء خمسين مثقالا * إنصافا مع الذبيحة.
2- إذا نتج عن الإصابة جرح وجب على الجاني أداء مائة مثقال إنصافا، ومائة مثقال للضحية، بالإضافة إلى تسديد قدر تكاليف عيش المجروح ، شريطة أن يزكي هذا الأخير إدعاءه بأداء اليمين على المصحف.
3- في حالة ظهور كسر في الرأس أو الرجل أو اليد نتيجة الإصابة بالرصاص، يؤدي الجاني مائة وخمسين مثقالا إنصافا، ومائة وخمسين مثقالا للمصاب، علاوة على القدر الذي أنفق إلى غاية شفائه، شرط أن يعزز المصاب صحة قدر تكاليف عيشه بالقسم على المصحف.
الضرب بالحجارة ميز فيه المشرعون أربع حالات:
1- عند إصابة الرأس بجراح من غير كسور، يؤدي الجاني 50 مثقالا إنصافا ،و50 مثقالا لمن جرح، وما أنفق طيلة مدة مرضه.
2- عند تكسير أسنان المصاب، يعطي الجاني تعويضا قدره 30 مثقالا لكل سن.
3- عند سمل عين المصاب، يؤدي الجاني نصف القدر المحدد للدية.
4- إذا ترتب عن الإصابة شلل رجل أو يد المصاب، يؤدي الجاني نصف قدر الدية.([4])
أما بنود السرقة فقد بوبت بحسب مكان حدوثها:
- عند وجود بينة يؤدي السارق 50 مثقالا إنصافا**، ويسلم ما سرق ،زيادة على تسديده 50 مثقالا.
أما في حالة التهمة مع انعدام البينة، فيجب على المتهم تقديم 25 يمينا.
- عند وجود بينة يؤدي السارق 100 مثقالا إنصافا ،مع 50 مثقالا كتعويض عن خرق حرمة البيت.
- في حالة انعدام بينة يؤدي المتهم 50 يمينا.
- عند إتباع آثار السرقة إلى حين دخولها تراب قبيلة مجاورة ، على القبيلة المعنية أن تسلم ما سرق أو تعوضه ،مع أداء قدر البشارة*، و100 مثقال إنصافا للقبيلة المعتدى عليها.([5])
القضاء العرفي كان مجال اختصاص إنفلاس**وهم ممثلوا فرق القبيلة والمشكلون للمجلس (تاجماعت)([6])
- من حاول اغتصاب إمرأة قرب البئر إذا استغاثت وأدرك قبل وقوع الاغتصاب يؤدي 100 ريال، وإذا كان قد اغتصب يلزمه 500 ريال.
- أن جميع من قتل أخاه، وقام ولي المقتول وقتل غير قاتله،فإن إنصافه للقبيلة 200 مثقال ونصف، وعشاء آيت الربعين:([7]) اثني عشر شاة، أو بقرة.
- من عقل عن قاتله وضربه عمدا، وأصابه أو لم يصبه فعليه 100 مثقال، وعشاء*** آيت أربعين أعلاه، وصاعين سمنا.([8])
- أن من قتل أحدا فعليه 400 مثقال إنصافا، و24 رأسا من الغنم، وغرارتين من تمنت****، وصاعين***** من الإدام.
- عند حدوث شجار، من أشهر خنجره وحاول الطعن يؤدي 15 ريالا غرامة، وإذا وضع يده فقط على مقبض الخنجر يؤدي 5 ريالات*.
- من ضرب أحد والديه يؤدي 15 ريالا.
- الدار المتهمة بمساعدة اللصوص تؤدي 60 ريالا.
- من ناصر متسبب في فتنة يؤدي 15 ريالا.
- من اقتحم دارا من أجل السرقة، فإذا قتله ربما لا يطاله عقاب ،ويلزم ورثة السارق فإنه يلزم بأداء 30 ريالا إنصافا.
- القاتل يلزمه 100 ريال مع النفي.
- من أطلق النار على شخص ولم يصبه يؤدي 25 ريال.([9])
المبحث الثاني: المرأة والمجتمع والسكن
المطلب الأول: المرأةالمطلب الثاني: الزواجالمطلب الثالث: القلعة
القتل:
القتل عن طريق الخطأ كان جزاؤه في منتصف القرن التاسع عشر 30 مثقالا، إنصافا، إضافة إلى عشاء آيت الربعين، فعدله الوفق المدون في أوت 1856، بحيث أصبح القتل الخطأ كالقتل المتعمد، وقد كان الوفق الأخير بدوره يبيح للمدعي الذي تخلف خصمه ثلاث مرات، عن المثول أمامه أمام الهيئة القضائية، أن يجهز حركة لانتزاع حقه، فعدل الوفق المدون في سنة 1873 هذا البند مخصصا 10 مثاقيل للمتخلف عن كل دعوة، و30 مثقالا إنصافا، وقدر الغرامة في حال التخلف ثلاث مرات. ([10])
والجدير بالملاحظة أن العودة إلى السلم كانت تتم على أساس إبرام عقد للهناء، يقر بموجبه الطرف المدعي باستفائه لحقوقه كاملة، أو يصرح بتخليه عن متابعة خصمه، فهيئة إنفلاس كانت تختص في فصل نزاعات متباينة من حيث مستوى خطورتها على أمن الجماعة واستمرار وحدة القبيلة.
إستنتاج:
في نهاية فصلنا هذا نخرج بمجموعة من الإستنتاجات أهمها:
- محافظة الأمازيغ في المغرب على ثقافتهم رغم الظروف المحيطة بالمنطقة (الأطلس أنموذجا).
- إرتباط واهتمام الأمازيغ بالأرض حيث قاموا باستغلالها والحفاظ عليها.خاصة الموارد المائية.
- أسماء الأماكن التي بقيت إلى اليوم رغم محاولات التغيير والتشويه.
- التويزة التي تدل على تضامن و تكافل الأمازيغ فيما بينهم.
- القوانين العرفية التي مازالت إلى اليوم رغم وجود التشريعات القانونية.
- دور هيئة تاجماعت وانفلاسن وأمغار في حل مشاكلهم واللجوء دائما إلى الصلح. بناء الأمازيغ للحصون والقلاع والمدن والقصبات الموجودة إلى اليوم من خلال مختلف الآثار، والتي لا ينفك السواح الأجانب من زيارتها ويقيمون عليها مختلف الدراسات ومحاولت معرفة تلك العبقرية الأمازيغية من خلال تقنية البناء وكيفية تقسيم المياه والأراضي.
الهوامش: ------------------------
([1]) مجلة أمل، مرجع نفسه، ص 114.
* مزراق: ضامن.
([2])مجموعة مؤلفين، السلطة والمجتمع في المغرب، مرجع سابق، ص 172.
([3])علي المحمدي، مرجع سابق، ص57 .
* مثقال: 10 دراهم فضية، وهو عملة حسابية.
الفصل الرابع: أوجه التشابه والاختلاف ما بين الأوراس والأطلس المغربي
المبحث الأول: أوجه التشابهالمطلب الأول: الإطار الجغرافي والتاريخيالمطلب الثاني: مكانة الأرض عند الأمازيغالمطلب الثالث: المرأة والمجتمع والسكنالمطلب الرابع: القوانين العرفية
**الإنصاف :ذعيرة مالية كان يلزم بأدائها الجماعة القبيلة كل من خرق عرفا من أعرافها.
* البشارة: المكافأة المالية التي كان يحضى بها من دل أحدا على ما سرق منه.
([5]) علي المحمدي، مرجع سابق، ص58.
* * إنفلاس: وهي صيغة لجمع أنفلوس الشلحية، التي كان الموثقون يترجمونها بالأعيان.
([6])مرجع نفسه،ص54.
([7])آيت الربعين: مجلس ممثلي فرق القبيلة، كانت مهمته الحرص على جعل بنود الوقف العرفي للقبيلة نافذة المفعول.
*** العشاء: مأدبة كان القاتل مطالبا بإقامتها لجماعة القبيلة.
([8])علي المحمدي، مرجع نفسه، ص ص 120-132.
**** تمنت: المقصود هنا العسل وهي بالأمازيغية.
***** الصاع: مكيال الزرع.
* الريال: الريال بولنفاص: هو الريال بومدفع أي الريال الكبير أو الإسباني، الريال الدزيري: هو الريال الجزائري أي الريال الفرنسي الذي كان يعادل 05 فرنكات.
([9]) علي المحمدي، مرجع سابق ، ص ص131، 132.
([10])مرجع نفسه، ص61.
0 التعليقات:
إرسال تعليق