بحث حول تأهيل المؤسسات الاقتصادية (المبحث الثالث)
المبحث الثالث: تجارب بعض الدول تأهيل المؤسسات الاقتصادية
ترمي برامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية إلى تحسين وتقوية تنافسية المؤسسات المحلية في إطار انفتاح الحدود وتصاعد وتيرة المنافسة، ولقد حققت نجاحا معتبرا في بعض الدول التي تبنته. وبادرت البرتغال كأول دولة في استحداث هذا البرنامج هذا ما دفع بالدولة التونسية بتطبيق هذا البرنامج لتحقق نجاحا باهرا الشيء الذي دفع بدول المغرب الأخرى المغرب و الجزائر بتبنيه.
سنحاول في هذا المبحث عرض كل من:
- التجربة التونسية.
- التجربة المغربية.
المطلب الأول: التجربة التونسية
منذ انتماء تونس إلي المنظمة العالمية للتجارة بتاريخ 25 أفريل1994 ، تم إبرامها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بتاريخ17 جويلية 1995 ببروكسيل ومن هنا تم وضع برنامج متكامل يهدف لمساعدة المؤسسة على تطوير قدراتها التنافسية وهو برنامج التأهيل الصناعي ، وهذا قصد حماية الصناعات الحديثة أو الناشئة في خضم انفتاح الاقتصاديات على بعضها البعض لتعزيز القدرة التنافسية لهذه المؤسسات وتشجيع الشراكة الصناعية وتعزيز البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسة، بحيث يمكن أن تكون قادرة على المنافسة في السوق المحلية وأسواق التصدير ([31]).
الفرع الأول: مراحل برنامج التأهيل التونسي
يبدأ برنامج تأهيل مؤسسة معينة بطلبها لتشخيص استراتيجي شامل الذي يتم في مركز تقني أو مكتب دراسة أو مستشارين خاصين، حسب اختيار المؤسسة هذا يعني أن البرنامج يرتكز على وجود نسيج استشاري مؤهل، جودة ومصداقية التشخيص تتعلق بالتدخل المختار ويرتكز على :
- وضع نشاط المؤسسة في سياق دولي والتحولات الجارية ؛
- تحليل نقاط قوة وضعف المؤسسة: التجارية، المالية، التقنية، الموارد البشرية....
- التعريف بمختلف الرهانات.
إن هذا التشخيص يعطي التوجه الاستراتيجي المتبني من أجل تحسين الإنتاجية كما تتوجه المؤسسة إلى النظام البنكي لتوضيح وتقديم الملف المالي والذي بعد الموافقة المالية يقدم لمكتب التأهيل مرفق بطلب التأهيل ووثيقة المشروع والتشخيص ،إن النظام البنكي جد مهم في عملية التأهيل، فالبنك يتصل للمساهمة في برنامج تأهيل المؤسسة سواء بالقبول أو الرفض. ثم تأتي مهمة مجلس القيادة للقرار في مشاركة المؤسسة في البرنامج أو عدم المشاركة، وفي كل الحالات فإن تكلفة التشخيص تمول منها70%من المبلغ الإجمالي بعد قبول تقرير التشخيص من مجلس القيادة وتحرير علاوة يكون تبعا لتنفيذ برنامج التأهيل.
الفرع الثاني: هيئات تسيير برنامج التأهيل التونسي
لضمان السير الحسن لإجراءات التأهيل و الإسراع في بلوغ الأهداف المسطرة، أحدثت السلطات التونسية الهيئات الضرورية لتنفيذ برنامج التأهيل و المتمثلة في: ([32])
- لجنة التوجيه و القيادة COPIL؛
- مكتب التأهيل BMN؛
- صندوق تطوير القدرة التنافسية FODEC.
بالإضافة إلى بعض المراكز التقنية و المعاهد ذات المهام المنوطة بمساندة المؤسسات في عملية التأهيل وهي بمثابة هياكل دعم ضرورية لترقية والنهوض بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
أولا: لجنة التوجيه و القيادة COPIL
لجنة التوجيه و القيادة (le comité de pilotage) هي الهيئة التي تقع على عاتقها تجسيد برنامج تأهيل المؤسسات التونسية، دورها يتمثل في تعريف وتحديد التوجيهات الكبرى لبرنامج تأهيل المؤسسات الصناعية و فحص طلبات المؤسسات الصناعية للحصول على منح و مساعدات قصد القيام بعملية التأهيل.
المرسوم رقم 95-2495 المؤرخ في: 18 ديسمبر1995 ولاسيما المادتين:3 و 4 بين الإجراءات المنظمة لـ COPIL وأوضح كذلك أن اللجنة تتكون من 16 عضوا:
- رئيس اللجنة وهو الوزير المكلف بالصناعة؛
- ممثل عن وزارة المالية؛
- ممثل عن وزارة التنمية و التعاون الدولي MDCI؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة؛
- ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية؛
- خمس ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الحرف التقليدية UTILA؛
- ممثل عن الاتحاد العام التونسي للعمل؛
-خمس ممثلين عن الهيئات المالية،
و بموجب المرسوم رقم 97-2126 المؤرخ في: 10 نوفمبر 1997 انضم إلى اللجنة ممثل عن وزارة التكوين المهني وممثل عن وزارة التجارة ليصبح عدد أعضائها حاليا 18 عضوا.
ثانيا: مكتب التأهيل BMN
أنشئ مكتب التأهيل (Bureau de mise a niveau) بموجب المرسوم 95-927 المؤرخ في: 22 ماي 1995، ولاسيما المادة 15 تبين مهامه، يتمتع بمهمة تعريف وتحديد وتنفيذ و تنسيق السياسة العامة للحكومة ضمن إطارات تأهيل الصناعة التونسية، يناط المكتب بدور متابعة برنامج تأهيل الصناعة من خلال القيام بالدراسات الأزمة وضمان موارد نسبية لتمويل البرنامج بالتنسيق و التحسيس لدى المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج، يمكن القول أن مكتب التأهيل هو بمثابة سكرتارية لجنة التوجيه و القيادة ويتكون من خمسة أعضاء.
ويمكن تبيان دور المكتب وتلخيص مهامه من خلال الشكل الموالي:
الشكل رقم (4): مهام مكتب التأهيل
Source : Ministère de l’industrie 1996,"le programme de mise à niveau", Tunis.
ثالثا: صندوق تطوير القدرة التنافسية FODEC
أنشئ صندوق تطوير القدرة التنافسية (Fond de développement de la compétitivité) بموجب القانون 94-127 المؤرخ في: 26 ديسمبر 1994 والمتضمن قانون المالية 1995، ولاسيما المواد 37 و44 هو حساب خاص للخزينة، وظيفته المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بتحسين نوعية المنتجات الصناعية، الخطوات المترتبة عن هيكلة الصناعة والدراسات الإستراتيجية الخاصة بمختلف القطاعات. يمول هذا الحساب من مختلف الاشتراكات الحرفية والرسوم على مختلف المنتجات المحلية و1% من الحقوق الجمركية على السلع المستوردة.
المرسوم رقم 95-2495 المؤرخ في:18 ديسمبر 1995 والمتضمن وضع الإجراءات المنظمة وكيفيات تسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية، ولاسيما المواد 33-46 تبين مصادر تمويل الصندوق وتشير إلى منح المشاركة في هذا الحساب على شكل:
- مساعدات مالية لتجسيد عملية أو عدة عمليات هيكلية في إطار تأهيل المؤسسات المنتجة؛
- مكافآت مالية مخصصة لسير المؤسسة، العتاد والتجهيزات وتمويل برامج نشاط المراكز التقنية؛
- الاستثمارات المادية لتحديث التكنولوجيا وعصرنة التجهيزات؛
- الاستثمارات المعنوية دراسات تشخيص التأهيل وكل الأعمال المؤدية إلى تحسين تنافسية المؤسسة؛
- إعانات مالية مخصصة لبرامج ترقية النوعية؛
- تمويل الدراسات الإستراتيجية لمختلف القطاعات.
1ـ مهام صندوق تطوير القدرة التنافسية: تتمثل في:
- المساهمة في تمويل عمليات إعادة الهيكلة؛
- تمويل الدراسات القطاعية الإستراتيجية؛
- تقديم المساعدات للمراكز التقنية المرتبطة بالصناعة؛
- تبني كل الإجراءات الهادفة إلى تحسين القدرة التنافسية؛
- المساهمة في تمويل الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية والأجهزة المخبرية وتثبيت بعض أنظمة الإعلام والبرمجيات.
وبعد سنة 2000 تم توسيع مهامه إلى المساهمة في توظيف الإطارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوظائف الاستراتيجية كالبحث والتطوير، الجودة، الإبداعوالاختراع...الخ.
2ـ منح صندوق تطوير القدرة التنافسية:
المنح المقدمة من قبل(FODEC) المتعلقة ببرنامج التأهيل هي:
- 70% من مصاريف التشخيص ومخطط التأهيل، 21000 $ كحد أقصى؛
- 20% من الاستثمارات الممولة من موارد المؤسسة الخاصة؛
- 10% من الاستثمارات المرتبطة بإعادة الهيكلة الممولة بمصادر أخرى؛
كما تستفيد من أموال صندوق المؤسسات الأجنبية العاملة في تونس.
- الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية(ITP) بـ 50% من كلفة التجهيزات؛
- منحة متعلقة بمبادرة توظيف الإطارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 70000$ في العام ولمدة عامين لكل توظيف (ثلاثة إطارات على الأقل).
الفرع الثالث: مكونات ومبادئ برنامج التأهيل التونسي ([33])
أولا: مكونات برنامج التأهيل التونسي
ينقسم هذا البرنامج (يتكون) من عدة نوافذ مكملة:
1ـ نافذة محيط الأعمال:
والتي فيها يتم الاهتمام بالبيئة التنظيمية عن طريق:
- مراجعة الإطار القضائي وتحرير المبادرات فيما يخص خلق المؤسسات والاستثمار؛
- إصلاح الإدارات عن طريق برنامج مكثف لتكوين الإطارات وتبسيط وعصرنة المهام الإدارية؛
- تنمية الثورة البشرية بإصلاح الإعلام المهني والتكوين وتوجيهه نحو اشتراك المؤسسات في هذا الإطار وتحسين المستوى؛
- دعم وتقوية الهياكل القاعدية الموجودة مثل (المراكز التقنية والمخابر المركزية)؛
- برامج تكوين الخبراء في تسيير الجودة وتأهيل المخابر، تحسين المؤسسات لإدخال طرق ومناهج جديدة لترقية النوعية.
2ـ نافذة القاعدة المادية:
والتي تهتم بالبيئة المادية وذلك بواسطة:
- خلق مناطق صناعية جديدة وحديثة وتطوير المناطق الحرة؛
- عصرنة البنية التحتية وخاصة اللازمة للنشاط الاقتصادي مثل النقل والتشريعات؛
- تجديد شبكة الاتصالات وخلق خدمات جديدة تواكب وتوفر الربط المباشر لأقصى حد ممكن.
3ـ النافذة المالية:
والتي هي تعتبر جانب مهم وذلك نظرا لأنه يتميز بالأهداف الطموحة المتمثلة في تحديد أذواق التمويل وتطبيقها.
- مراجعة النظام النقدي والجبائي؛
- خلق بورصات ووضع مناخ تنظيمي ملائم لتنشيط وتطوير السوق المالية؛
- تكوين تدريجي لسوق الصرف بهدف جعل العملة التونسية عملة قابلة للتحويل مع العملات الأجنبية؛
- إعادة هيكلة أو تنظيم المؤسسات المالية وبالخصوص المنظمات العامة مع إصلاح قانون البنوك،
- تحرير البنك المركزي، وكذا تكييف المنظومة البنكية والسوق المالي لمواكبة المقاييس العالمية؛
- برنامج تكوين وتأهيل العنصر البشري الموجود في القطاع المصرفي بالتعاون مع المؤسسات الأوروبية.
ثانيا: مبادئ برنامج التأهيل التونسي
هناك ثلاث مبادئ أساسية لبرنامج التأهيل التونسي والتي من خلالها يمكن تحقيق مجموعة من الأهداف:
1ـ المبدأ الأول: والذي يتمثل في تدعيم واستثمار المؤسساتوتحديثها، ويهدف هذا المبدأ إلى:
- ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات من حيث السعر والنوعية والإبداع....
- القدرة على التحكم ومواكبة تطور التقنيات وكذا التقلبات التي تحدث في الأسواق.
2ـ المبدأ الثاني: والذي يركز الاهتمام بتحقيق نسبة نمو مرضية عبر مرور الزمن وتوجيه البرنامج في هذا الإطار، أبرزها يهدف إلى:
- تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات عن طريق السيطرة على الجودة وتقوية المؤهلات الفنية والتقنية للمال؛
- الحصول على تكنولوجيا جديدة وتحديث المعارف الاحترافية؛
- تعزيز رؤوس الأموال الخاصة للمؤسسة.
3ـ أما بالنسبة للمبدأ الثالث: هو حرية اختيار المؤسسة الانضمام إلى هذا البرنامج أو عدمه ولكن قبل الانضمام أي المؤسسة إلى هذا البرنامج عليها تطهير وضعيتها في إطار المعاملة الخاصة تحت إشراف اللجنة القومية للمؤسسات التي تواجه صعوبات التابعة لوزارة الصناعة التونسية.
المطلب الثاني: التجربة المغربية
مثل تونس فقد عرف المغرب في العشر سنوات الأخيرة عدة تحولات اقتصادية كبرى تتمثل أساسا في وضع برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد عام 1983 ووصولا إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1994 وإمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1996واتفاق التبادل الحر مع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر عام 1997 ، وفي نفس الإطار مع كل من تونس ومصر والأردن المعروف باسم "اتفاق أغادير"، وأخيرا إمضاء اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمير كية في مارس2004 ([34]).
الفرع الأول: محاور البرنامج المغربي لتأهيل المؤسسات الاقتصادية
1- محاور البرنامج:
ارتكز برنامج التأهيل المغربي على المحاور الأساسية الموضحة أدناه: ([35])
- تدعيم الهياكل القاعدية للاستقبال: وذلك لتمكين المستثمرين من الحصول على الخدمات الضرورية لتجسيد مشاريعهم (إنشاء مناطق النشاط الاقتصادي، المناطق الحرة...الخ)؛
- تدعيم الهياكل القاعدية التكنولوجية: الهدف من ذلك هو جعل المؤسسة في تواصل مستمر مع التطورات التقنية لتحسين الجودة، وقد تم في هذا الشأن اقتراح إنشاء مراكز تقنية قطاعية مهمتها ضمان الحصول على التكنولوجيا؛
- تدعيم الجمعيات الحرفية: بجعلها نقطة وساطة بين المؤسسات ومختلف الهيئات المتدخلة في الشأن الاقتصادي؛
- تطوير التكوين المهني: وذلك باستحداث شراكة بين مراكز التكوين والمؤسسات لجعل عملية التكوين من الاهتمامات الأساسية على مستوى المؤسسة؛
- الدعم التقني للمؤسسات: في مجال إعداد التشخيص ومخططات الأعمال والاستثمار غير المادي (التنمية الإستراتيجية، الإدارة، التسويق، الإنتاج والجودة)؛
- ترقية التنافسية الكلية للاقتصاد المغربي: وذلك على المستويين الكلي (تحسين مناخ الأعمال والمؤشرات العامة للتنافسية) والجزئي.
الفرع الثاني: هيئات تسيير برنامج تأهيل المؤسسات المغربية
يقع برنامج تأهيل المقاولات المغربية تحت وصاية وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد التي بدورها قامت بإنشاء الجهات المحورية لتسيير ومتابعة برنامج التأهيل والمتمثلة في: ([36])
- الوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة "ANPME"؛
- اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات المغربية "CNMN"؛
- صندوق التأهيل "FOMAN".
من جهة أخرى هناك عدة هياكل تساهم في إنجاح هذا البرنامج سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي، تتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم التقني والمالي والتوجيه والمرافقة في عملية التأهيل.
أولا: الوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة " ANPME":
أسندت لها قيادة وتنسيق جانب المرافقة التقنية لبرنامج تأهيل المؤسسات المغربية، ثم إنشاء هذه الوكالة عام 2002، بموجب القانون رقم:53-00، المتعلق بميثاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل مهمتها الأساسية في تحديد، تجسيد، انطلاق ومتابعة مختلف العمليات التقنية وعمليات التشخيصوالدراسات الاستراتيجية لفائدة المؤسسات.
والهدف هو تسهيل الاتصالات بين المؤسسات الراغبة في التأهيل ومكاتب الدراسات والاستشارات المحلية الخبيرة في مجال تأهيل المؤسسات، ضمن نفس السياق، فان الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستعين ببعض الهياكل المساندة في تأدية مهامها سواء على المستوى الجهوي أو القطاعي.
ثانيا: اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات المغربية"CNMN":
تعتبر هذه اللجنة عضو لقيادة برنامج تأهيل المؤسسات المغربية، ظهرت للوجود في ديسمبر2002، تتشكل من ممثلين عن القطاع العام والخاص لها مسؤولية ترسيم الاستراتيجيةوتنسيق ومراقبة كل العمليات الخاصة بتأهيل القطاع الصناعي.
ترتكز المهمة الأساسية للجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات المغربية في كونها مكان تبادل الآراء والاقتراحات بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص أو العام ونقطة عبور المعلومات مباشرة للوزير الأول وتحديد الإجراءات العملية للتأهيل بالنسبة لمختلف المصالح الوزارية المعنية، تجتمع هذه اللجنة شهريا برئاسة الوزير المكلف بتأهيل الاقتصاد.
1-مهام اللجنة الوطنية للتأهيل:
- تحديد وتنسيق ورصد إجراءات تأهيل المؤسسة؛
- ضمان تناسق إجراءات التأهيل مع السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
- ضمان التكامل بين برامج التأهيل التي تنفذها السلطات ومختلف المتعاملين (الجهات المانحة، المنظمات الدولية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين).
2-تشكيل اللجنة الوطنية للتأهيل: تتكون اللجنة من الأعضاء الآتيين:
- ممثل وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رئيسا؛
- ممثلوزارة الاقتصاد والمالية؛
- ممثل فيدرالية غرف التجارة، الصناعة والخدمات(FCCIS)؛
- ممثل الكنفيدرالية العامة للمؤسسات بالمغرب(CGEM)؛
- ممثل المجمع المهني للبنوك المغربية(GPBM)؛
- ممثل اللجنة الأوروبية(CE)؛
- البنك الأوروبي للاستثمار(BET)عضوا ملاحظا.
3ـ صندوق التأهيل"FOMAN":
تم إحداثه في نهاية2002 وشرع في مزاولة نشاطه ابتداءا من فيفري2003، يعتبر آلية محورية بين الحكومة والبنوك لتمويل برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية.
تترشح للاستفادة من أموال صندوق المؤسسات التي تستوفي الشروط التالية:
- المؤسسات التي مجموع ميزانيتها قبل الاستثمار لا يتجاوز 40 مليون درهم مغربي؛
المؤسسات التي تكلفة تأهيلها لا تتجاوز 20 مليون درهم مغربي؛
- المؤسسات التي تقدم برنامج للتأهيل الشامل من أجل تحسين تنافسيتها؛
- المؤسسات التي تزاول نشاط على الأقل منذ ثلاثة سنوات وتعتمد في تسييرها على ثلاثة إطارات على الأقل.
خلاصة:
نستخلص مما سبق أن عملية التأهيل تمثل حل للمشاكل التي تعاني منها معظم المؤسسات ووسيلة لرفع أداء المؤسسات، فقد قامت السلطات الجزائرية بتجسيد عدة برامج التي سعت من خلالها جاهدة لمحاولة اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك مع المؤسسات الأجنبية وذلك قصد مواجهة متطلبات اقتصاد السوق.
قائمة المصادر والمراجع:
[1]ـ أحمد طرطار. تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة، (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1999). ص.15.
[2]ـ عبد الرزاق بن حبيب. اقتصاد وتسيير المؤسسة،(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،2002). ص.24.
[3]ـ المؤسسة ووظيفة التخزين www /étudiant dz/com.،أخر زيارة 09/11/2015. ص.3.
[4]ـ نبيل جواد. إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الطبعة الأولى، (الجزائر: الجزائرية للكتاب شركة نشر وتوزيع الوثائق العلمية المتخصصة، 2006). ص.19.
[5]ـ جون مدلتون. الوجيز في المؤسسات، ترجمة يوسف أحمد، (لبنان: دار الكتاب العربي، 2009). ص. 16.
[6]ـ صمويل عبود.اقتصاد المؤسسة،(الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية،1982).ص.ص.59-60.
[7]ـ مدخل إلى المؤسسة الاقتصادية. http://www.onefd.edu.dz، أخر زيارة 09/11/2015.
[8]ـ خالص صافي صالح. رقابة تسيير المؤسسة في ظل اقتصاد السوق ،( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،2007). ص.ص.19-20.
[9]ـ زواوي فضيلة. " تمويل المؤسسة الاقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر ـ دراسة حالة مؤسسة سونلغازـ"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة بومرداس، 2008/2009، ص.3.
[10]ـ عمر صخري. اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثالثة ، (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2003). ص.ص.26-30.
[11]ـ رابح خوني، رقية حساني.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكلات تمويلها، الطبعة الأولى، (الجزائر: إيتراك للنشر والتوزيع،2008). ص.14.
[12]ـ غدير أحمد سليمة، كيحلي عائشة سلمى." تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر واقع و أفاق"، الملتقى الدولي حول استراتيجيات تنظيم و مراقبة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،18/أفريل2012، ص.4.
[13]ـ مدخل خالد." التأهيل كآلية لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ دراسة حالة الجزائر(2005/2010)ـ"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 2011/2012، ص.85.
[14]ـ مريم قطوش،"برنامج التأهيل الوظائفي المستدام لترقية وظيفة الاستدامة في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية ـ دراسة مؤسسةSANIAK عين الكبيرة"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة فرحات عباس سطيف، 2009/2010،ص.4.
[15]ـ كمال رزيق." تأهيل المؤسسات الجزائرية"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد، 06/2004، جامعة بسكرة، ص.2.
[16]ـ عبد الحق بوعتروس، محمد دهان. " تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، ملتقى دولي حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات ـ دراسة حالة الجزائر والدول النامية ـ، 21/22 نوفمبر2006، جامعة بسكرة، ص.3.
[17]ـ بن نافلة قدور، قلش عبد الحق. "دور تنمية الموارد البشرية في تأهيل المؤسسات في ظل اقتصاد المعرفة "،مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد07، 2009، ص.ص.285-288.
[18]ـ أوشن ليلى، " الشراكة الأجنبية والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية"،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو،22/02/2011، ص.115.
[19]ـ عبد النور غرسس،أحمد نصير." مدى فعالية سياسة الإنفاق العام لدعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، الملتقى الدولي حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي 05-06/05/2013، جامعة الوادي، ص.10.
[20]ـ ابتسام بوشويط. "آلية تمويل برامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية (دراسة تحليلية لنتائج برامج تأهيل المؤسسات الجزائرية)"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة متنوري قسنطينة، 2009/2010، ص.31-34.
[21]ـ قوريش نصيرة. " آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، الملتقى الدولي: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية يومي 17 و18أفريل 2006، جامعة الشلف، ص.ص.1053-1054.
[22] ـ اوشن ليلى، مرجع سابق، ص.123.
[23] ـ مدخل خالد، مرجع سابق، ص.ص.101-103.
[24]ـ مدخل خالد، مرجع سابق، ص.ص.101-104.
[25] ـ مريم قطوش، مرجع سابق، ص.ص.32-33.
[26] ـ رايس حدة، نوي فاطمة الزهرة."دور تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تطبيق نظام الحوكمة ـ دراسة حالة الجزائرـ "، ورقة بحثية، جامعة بسكرة،ص.ص.10-11.
[27]ـ مريم والـي."إسهام المؤسسات المؤهلة الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر"، ورقة بحثية، ص.4.
[28] ـ خبابه عبد الله.المؤسسات الصغيرة و المتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة،(الجزائر: دار الجامعة الجديدة للنشر). ص. ص.108-109.
[29] ـ عصماني سفيان، عصماني مختار. " إستراتيجية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر كمدخل لتأهيل الاقتصاد الجزائر وتحقيق التنمية المستدامة"، الملتقى الدولي الثالث حول متطلبات تأهيل الاقتصاد الوطني كمدخل لتأهيل الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يومي06-07 نوفمبر2013، ص.13-14.
[30] ـ لزهر العابد."إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة،2012-2013، ص.241-243.
[31] ـ حنيش فتحي." التأهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية ودوره في التنمية المستدامة"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،2012-2013،ص.141.
[32] ـ حسين يحي. " قياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دول المعرب العربي "، أطروحة دكتوراه ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، 2012/2013 ، ص.ص.88-91.
[33]ـ بوعلي هشام. " الشراكة الاورومتوسطية وإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تجربة الجزائر " ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان، 2007/2008، ص.ص.153-155.
[34] ـ تشام فاروق، تشام كمال، "دور وأهمية التأهيل في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات دراسة مقارنة الجزائر- تونس- المغرب "، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، يومي 17/18 أفريل 2006. ص.61.
[35] ـ عيلواش أمين عبد القادر."أثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 2006/207، ص.ص.152-153.
[36]ـ حسين يحي، مرجع سابق، ص.ص.137-140.
.
.
.
إنتهى.
ملاحظة: للانتقال للمباحث الأخرى يرجى الضغط على الروابط التالية:
المبحث الأول: مفهوم تأهيل المؤسسات الاقتصادية ومتطلباته
المبحث الثاني: دوافع وبرامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لتحميل البحث بصيغة PDF يرجى الضغط على شعار المدونة:
0 التعليقات:
إرسال تعليق